وعانت وزارة الدفاع الأمريكية في طلبات التصنيع وفي المساندة الفنية للأنظمة، كما عبر عن لسانها  الجنرال ويليام بنكر في محاضرة له عام 1965م مما قال : أنظمة معقدة وباهظة التكلفة كانت تورد بدون معلومات كافية عن كيفية تصنيعها وكيفية تشغيلها بشكل صحيح….. الأعطال والأخطاء أثناء الاختبارات لم ينتج عنها حل لمشاكل التصاميم…. الكتب الفنية لقطع الغيار تأخر تسليمها شهور وأحيانا سنوات بعد توريد الأنظمة….. كما اكتشفنا أننا لا نستطيع أن نعطي التصاميم إلى صانع آخر لتوريد قطع غيار لنا لأننا لا نملك التصاميم الأصلية والتي تم تغييرها بدون علمنا  

هذه الحوادث وغيرها كانت السبب والبداية التي دفعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى ريادة الجهود بالتعاون مع الشــركات الصناعية لوضع سياسات ومواصفات ومراجع لإجراءات إدارة التطوير الهندسي. واعتمادها لإدارة المواصفات والرسومات الهندسي واستخدامها من قبل الشــركات الصناعية في عمليات وأنشطة التطوير والتصنيع الهندسي 

أمـا بالنسبة للحكومة فهي ليست اختياريـــة فقد ألزمت الحكومة الأمريكية الشــركات بها في عقود التطويرو التصنيع معها من أجل تنظيم وتقنين عمليات نقل التقنية بين الشــركات والحكومة أو بين الشــركات

وبعد أكثر من سبعين عاماً تراكم عدد هائل من المواصفات والمراجع للحكومات والشركات الخاصة في جميع الدول الصناعية. وأصبحت بحاجة إلى دراسة وخبرة طويلة للأخذ باليد في دهاليزها وتطبيقها